الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النكاح باطل لأنه تم بلا ولي ولا شهود.

أما الولي فكان يمكن أن يحضر أو يوكل، فإن تعسر حضوره وتوكيله، فالولي هو السلطان، فيقوم بالعقد قاض شرعي، فلا يصح أن توكل المرأة إلا في حال عدم وجود الولي والسلطان، وهذا بعيد وخاصة في بلاد المسلمين.

وأما الشهود فيشترط حضور شاهدين ليس واحدًا منهما وليًا ولا زوجًا.

وعليه، فيجب عليك مفارقة هذا الرجل فورًا، فإنه ليس زوجًا لك، وعليك التوبة حيث أقدمت على هذه الفعلة دون معرفة حكم الشرع في ذلك.

ويمكنك الآن تجديد العقد على الوجه الشرعي على ما ذكرنا لك في الفتاوى المحال عليها في جوابنا السابق.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب عن الشروط المطلوبة في الشاهدين: ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة، لأنه ولي عاقد، فلا يكون شاهدًا كالزوج... ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. انتهى.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

شروط النيابة في الزواج

تاريخ الفتوى: ... 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

وبعد ،،

صديق لي يريدني أن أتمم له زواجه من صديقته في وجود شاهدين ودون علم أهله حيث إنه متزوج وله أولاد

علما بأني إنسان عادى وغير ملتزم دينيا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لم يتحدد لنا مراد السائل بقوله يريدني أن أتمم له زواجه من صديقته، إلى آخر كلامه.

ولكن إذا كان مراده أن صديقه يريد منه النيابة عنه في الزواج فهذا أمر جائز، ولا يشترط لصحته أن يكون هو عدلا وإنما المهم أن يكون الزواج مستوفيا لشروط صحة النكاح من أهمها: إذن الولي وحضور الشهود، فإذا ما توفرت شروط صحة النكاح وأناب الزوج غيره صح النكاح ولو كان النائب غير مستقيم، بل إن الفقهاء نصوا على جواز توكيل الزوج للكافر.