فأخّره - ولو كان فقيرًا - كما سيأتي البحث فيه.

وهل يتّصف بالمطل من ليس القدر الذي استحقّ عليه حاضرًا عنده , لكنّه قادر على تحصيله بالتّكسّب مثلًا؟.

أطلق أكثر الشّافعيّة عدم الوجوب.

وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقًا.

وفصّل آخرون. بين أن يكون أصل الدّين وجب بسببٍ يعصى به فيجب وإلا فلا.

وقوله"مطل الغنيّ"هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور.

والمعنى أنّه يحرم على الغنيّ القادر أن يمطل بالدّين بعد استحقاقه بخلاف العاجز.

وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى أنّه يجب وفاء الدّين - ولو كان مستحقّه غنيًّا - ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقّه عنه، وإذا كان كذلك في حقّ الغنيّ فهو في حقّ الفقير أولى، ولا يخفى بعد هذا التّأويل.

قوله: (وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع) المشهور في الرّواية واللغة كما قال النّوويّ: إسكان المثنّاة في"أتبع"وفي"فليتبع"وهو على البناء للمجهول مثل إذا أعلم فليعلم، تقول تبعت الرّجل بحقّي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته.

وقال القرطبيّ: أمّا أتبع فبضمّ الهمزة وسكون التّاء مبنيًّا لمالم يسمّ فاعله عند الجميع، وأمّا فليتبع فالأكثر على التّخفيف، وقيّده بعضهم