من رواية نافع عن ابن عمر"فوجده يباع", وسمّى الشّراء عودًا في الصّدقة , لأنّ العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري. فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًا.

وأشار إلى الرّخص بقوله:"وإن أعطاكه بدرهمٍ".

ويستفاد من قوله:"وإن أعطاكه بدرهمٍ"أنّ البائع كان قد ملكه , ولو كان محبسًا كما ادّعاه من تقدّم ذكره , وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لَمَا كان له أن يبيعه إلَّا بالقيمة الوافرة , ولا كان له أن يسامح منها بشيءٍ ولو كان المشتري هو المحبس. والله أعلم.

وقد استشكله الإسماعيليّ , وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدّم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب [1] , فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه؟.

قال: فلعلَّ معناه أنّ عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعطاءه فأعطاها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرّجل المذكور فجرى منه ما ذكر , ويستفاد من التّعليل المذكور أيضًا أنّه لو وجده مثلًا يباع بأغلى من ثمنه لَم يتناوله النّهي.

قوله: (فإنّ العائد في صدقته إلخ) .

حمل الجمهور هذا النّهي في صورة الشّراء على التّنزيه , فيكون

(1) انظر الحديث الماضي.