مُتَوَالِيَاتٍ، أمَّا بَعْدُ [1] :
فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ -خُصُوصًا الْحَدِيثَ [2] النَّبَوِيَّ- مِنْ أَفْضَلِ القُرُبات، وَقَدْ [3] جَمَعَ أَئِمَّتُنَا مِنْهُ الشَّتَات [4] ، عَلَى الْمَسَانِيدِ وَالْأَبْوَابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ [5] عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، لَيَسْهُلَ الْكَشْفُ مِنْهُ عَلَى أُولِي الرَغَبات، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى جَمْعِ اَلْأَحَادِيثِ [6] الزَّائِدَةِ عَلَى الْكُتُبِ الْمَشْهُورَاتِ، فِي الْكُتُبِ الْمُسْنَدَاتِ، وَعُنِيتُ بِالْمَشْهُورَاتِ، الْأُصُولَ [7] السِّتَّةَ [8] وَمُسْنَدَ أَحْمَدَ، وَبِالْمُسْنَدَاتِ عَلَى مَا رُتِّبَ عَلَى مَسَانِيدِ الصِّحَابَةِ، وَقَدْ وَقَعَ لِي مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ [9] كَامِلَاتٌ، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، ومسدَّد، وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وعبدُ بْنِ حُمَيْدٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ أبي أسامة [10] ،
(1) قوله: (أمَّابعد) لم تظهر في (حس) بسبب الكتابة بالحمرة.
(2) في (ك) : (بالحديث) .
(3) من قوله: (وقد جمع ... -إلى- الرغبات) وقع في (عم) نقص، وبياض وعدم تناسق ألفاظ.
(4) في (عم) مكانها بياض.
(5) في (ك) : (وقفت) .
(6) قوله: (الأحاديث الزائدة) مكانها بياض في (عم) .
(7) قوله: (الأصول) مكانها بياض في (عم) .
(8) المراد بها: صحيحا البخاري ومسلم، والسنن الأربع: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
(9) قوله: (منها ثمانية) مكانها بياض في (عم) .
(10) وقع في (عم) تقديم وتأخير في ترتيب ذكر المسانيد، وزاد فيها مسند إسحاق وهو خطأ.