أخانا الفاضل ...

توثيق البيع عند الكاتب المذكور ليس من جنس التحاكم إلى غير شرع الله مالم تتحاكم فعلا إلى محاكمهم عند الإشكال والخصومة، بل هو من جنس جميع المعاملات التي توثق والعقود والوثائق والأوراق التي تستخرج من الدولة فهي كلها وفق قوانينهم وضمنها .. وهذه القوانين قوانين إدارية لا تخلوا من ظلم طبعا ولكن الأصل أن التشريع في باب القوانين الإدارية مشروع وليس هو من جنس التشريع الطاغوتي المضاد لحدود الله، وأذكر هذا لا لأثني على قوانينهم أو أزكيها بل لألفت انتباه من يكفرون من يلجأ من الناس إلى هذه الأبواب؛ إلى وجوب التريث والتفريق والتحقيق ..

على كل حال هذه المعاملات قد عمت بها البلوى بين الناس اليوم ولا بد لهم من هذه التعاملات، لضمان حقوقهم وممتلكاتهم، وهذا كما قلت لا يعد من التحاكم، ولا أرى فيه حرجا مالم يؤول إلى التحاكم الفعلي ..

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي