إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف، وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها، وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكما والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام"أ. هـ."

والرشوة وإن كان يحرم على الحاكم أو المسؤول أخذها إلا أنه يجوز للإنسان دفعها إذا تعينت طريقا للوصل إلى حقه كما نص على ذلك بعض العلماء منهم السيوطي في الأشباه والنظائر، والحالة المسؤول عنها لم يتعين حقك فيها حتى يباح لك دفع الرشوة للحصول عليها إذ أنك لربما بدفعك للمبلغ المذكور تفوت الفرصة على غيرك ممن هو أكفأ ولكنه لا يستطيع دفع المبلغ المذكور وهذا من الظلم المحرم ولا يجوز لك الإعانة عليه، أما إذا كانت الشروط تنطبق عليك تماما وليس في دفعك للمبلغ أي تعد على حق الغير بغير وجه حق وإنما أنت تتوصل بدفع المبلغ إلى حقك الشخصي فيكون جائزا لك في هذه الحالة دفع المبلغ وإن كان حراما على آخذيه ويشملهم الدعاء الوارد باللعن. وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ... وفقك الله.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي