والحالة المسؤول عنها ليس فيها أمر بمعصية لأنها تقوم بعمل دعوي تطوعي يمكن لغيرها أن يسد مكانها وينوب عنها، لذا كان الواجب على الزوجة أن تجلس في بيتها وتطيع زوجها ولو لم يقدم لها المبررات المقنعة، ومتى خرجت رغم نهي زوجها لها فإنها تأخذ حكم الناشز ويسقط حقها في النفقة حتى ترجع إلى بيت زوجها.

ولكننا في المقابل ننصح الأزواج ألا يشددوا على زوجاتهم في مثل هذه القضايا خاصة في مثل الحالة المسؤول عنها فهو من تعليم الناس الخير وفي الحديث"خيركم من تعلم القران وعلمه"ولعل الزوج أن يناله اجر بتعليم زوجته القران للنساء وفي الحديث"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"، هذا ما لم يكن هناك مبرر حقيقي وشرعي يمنع الزوج من السماح لزوجته فله حينها كامل الحق في ذلك .. والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي