المال لذلك الشخص أو تلك الشركة لأن هذا المال يعتبر في هذه الحال أجرا على الوكالة أو يعتبر جعلا في حال كون دفعه مشروطا بحصولك على الوظيفة ...
هذا وقد ذكر العلماء أنه إذا تعينت الرشوة طريقا لأخذ الحق ولم يجد الإنسان سبيلا للوصول إلى حقه الواضح الصريح بالتوظيف وغيره أو إلى دفع مظلمة عن نفسه؛ إلا عن طريق الرشوة فعندها يجوز له دفعها وإن كان يحرم على الطرف المقابل أخذها ويكون هو الملعون، وينتبه أن هذه الحالة بحاجة للاستفصال عن كل قضية وحدها ولا تترك لاجتهادات الناس وتقديراتهم فيتوسعوا بها ويلجوا أبوابا من الحرام، فيرجع لأهل العلم لمعرفة الحكم .. والله أعلم ...
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي