1 -توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.

2 -توجيه عدم جعله واحدة.

الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:

وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.

الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:

وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.

المطلب الثاني من يعتبر به

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.

القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي: