ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس، وهو الجماع، فيعلق الحكم به ولا يقوم غيره مقامه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب العدة بالخلوة ما يأتي:

1 -أنه أحوط.

2 -أن عدم الوجوب قد يؤدي إلى التساهل بالعدة وإنكار الوطء.

3 -أن الأحكام تناط بالأمور الظاهرة دون الأمور الخفية، والخلوة هي الأمر الظاهر، أما الوطء فأمر خفي فلا يناط الحكم به.

4 -أنه لا ضرر بإيجاب العدة، ومصلحته ظاهرة في حفظ الأنساب والاحتياط لها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصحابة أدرى بمقتضى الآية وقد أوجبوا العدة بالخلوة ولم يقصروها على الدخول.

الفرع الثاني: الشروط:

وفيه أربعة أمور هي: