الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الطلاق ما يأتي:

1 -أن الغضبان ما دام يعقل ما يقول فهو مكلف وغير معذور فيقع طلاقه كغير الغضبان، ومحل الخلاف هو من يعقل ما يقول، أما الذي لا يعقل ما يقول فسيأتي حكمه.

2 -أن عدم إيقاع الطلاق من الغضبان وسيلة إلى التلاعب بالطلاق بدعوى الغضب، وذلك أمر لا ينضبط وتصديق الجميع يفتح الباب للتلاعب، والتفريق بينهم لا ضابط له فلا يصح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاستدلال بحديث: (لا طلاق في إغلاق) بأن الغضب الذي لا يفقد الوعي لا يغلق التفكير وهو محل الخلاف.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن اعتبار المغضب كالمكره: بأنه غير صحيح؛ لأن الإكراه خارج إرادة المكره بخلاف الغضب فإنه ناشئ منه بإرادته، بدليل النهي عنه؛ لأنه لو كان خارج الإرادة لم ينه عنه؛ لأنه ليس بالمقدور.

الجزء الثالث: الطلاق في الغضب إذا كان يفقد الوعي:

وفيه جزئيتان:

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.