ابن حبيب، وأبو حنيفة1.
فأما الشافعي فأخذ بمطلق النهي، وجعله عاما في حال الانفصال والاتصال، وأما ابن حبيب وأبو حنيفة فأخذا بالمعنى، وذلك أنه إذا كانا متصلين كان الذبح بهما خنقا، وأما إذا كانا منفصلين كانا بمنزلة الحجر والقصب، وهذا أشبه بمذهب الشافعي، كما أن مذهبنا أولى بمذهب الشافعي؛ لأن الذكاة عندنا عبادة، فكانت باتباع النص في الآلة أولى، وعنده أنها معقولة المعنى، فكان بإنهار الدم بكل شيء أولى، ولكن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على السن والظفر وقف الشافعي عنده وقفة قاطع للنظر حين قطع الشرع به عنه.
ورأى علماؤنا أن النهي عن السن والظفر، إنما هو لأجل أن من كان يفعله لم يبال أن تخلط الذكاة بالخنق، فإذا كانت على يدي من يفصلهما جاز ذلك إذا انفصلا.
المسألة السادسة عشرة: أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة. وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض أو بقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت عن الشبه الفكر. وقد بينا ذلك في"المسائل".
المسألة السابعة عشرة: قولهم: إن الاستثناء يرجع إلى التحريم لا إلى المحرم، وهو كلام من لم يفهم ما التحريم.
وقد ثبت2 أن التحريم حكم من أحكام الله تعالى، وقد شرحنا في غير موضع أن الأحكام ليست بصفات للأعيان، وإنما هي عبارة عن قول الله سبحانه، وليس في القول استثناء، إنما الاستثناء في المقول [فيه] 3 وهو المخبر عنه4.
1 ليس في ل وفي"أحكام الجصاص" [3/ 302] : قال أبو بكر - أي الجصاص: الظفر والسن المنهى عن الذبيحة بهما إذا كانتا قائمتين في صاحبهما؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظفر:إنها مدى الحبشة، وهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع.
2 في ل: وقد بينا لكم رحمكم الله.
3 من ل.
4 ترك الحكم في قوله تعالى: وما ذبح على النصب. وفي"القرطبي" [6/ 57] : قال ابن فارس: النصب: حجر كان ينصب فيعبد ونصبت عليه دماء الذبائح. وقال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك؛ فأنزل الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا} . ونزلت: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} . المعنى: والنية فيها تعظيم النصب، لا أن الذبح عليها غير جائز.