محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عنادا ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم ولما قامت عليهم بها حجة أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي الظاهر وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية ولا ينصرف عنها

فإن قيل كيف هذا وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر والوزر من الغير وعلى ما لم يعمل أشياء

أحدها الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم وهى جملة منها أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه وأن

من سن سنة حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها وأن

الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث وأنه

ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وفى القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم وفى