وإن قطع على المراد لا بدليل مقطوع به، فهو تفسيرٌ بالرأي، وهو حرام (1) ، لما فيه شهادة (2) على الله - تعالى - بما لا يأمن أن يكون كذبا.

وأما التأويل: فهو بيان عاقبة الاحتمال، ومنتهى الأمر بغالب الرأي دون القطع، فيقال: يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا، وهذا أَوْجَهُ لشهادة الأصول له، فلم يكن فيه شهادة على (3) الله - تعالى - (4) .

ومثال (5) ذلك في قوله - تعالى: {اَلْحَمْدُ لِلَّهِ} [الفاتحة: 2] ، فإن أهل التفسير قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: إن الله - تعالى - حمد نفسه (6) ، وقال الآخر: أَمَرَ بأن يحمدوه (7) ، فمَن قال: إن الله - تعالى - أراد هذا دون الوجه الآخر، فقد فسر بالرأي، لأنه قطع على مراد الله - تعالى - في موضع الاحتمال، ومن قال: يتوجه اللفظ إلى الأمر بالحمد، وقد يتوجه إلى الحمد نفسه لنفسه ولا يقطع

(1) انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، ص 37؛ وتفسير ابن كثير (1/ 5) ؛ والإتقان (2/ 204) .

(2) في"ز"كلمة: (شهادة) مكررة.

(3) في"ط"سقط حرف الجر (على) .

(4) [قال الناسخ للشاملة:"من أجل إتمام الفائدة، أنقل للقراء ما في كتاب:"كشف الأسرار":"وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله: هو القطع على أن المراد باللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به على المراد يكون تفسيرا صحيحا مستحسنا, وإن قطع على المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي, وهو حرام; لأنه شهادة على الله تعالى بما لا يأمن أن يكون كذبا, فأما التأويل فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع فيقال يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا, وهذا الوجه أوجه لشهادة الأصول فلم يكن فيه شهادة على الله تعالى"] انتهى. انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، طبعة دار الكتب العلمية (1/ 70) ."

(5) سقطت الواو من"ب"،"جـ"،"د"،"و"،"ز"،"ط".

(6) قال الطبري:"حمد نفسه، وأثنى عليها بما هو أهل، ثم علّم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوتها، اختبارا منه وابتلاءً، فقال لهم: قولوا: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . تفسير الطبري (1/ 135) . وانظر: تفسير القرطبي (1/ 137) ؛ وتفسير الماتريدي (1/ 12) ."

(7) قال ابن عباس: قال جبريل لمحمد:"قل يا محمد: {اَلْحَمْدُ لِلَّهِ} ". انظر: تفسير الطبري (1/ 135) ؛ وتفسير القرطبي (1/ 137) ؛ وتفسير الماتريدي (1/ 12) ؛ وتفسير الخازن (1/ 21) ؛ وتفسير البغوي بهامش الخازن (1/ 20) .