أـ فمنهم من يرويه على الخطأ كما سمعه (2) ، كـ «محمد بن سيرين» ، و «أبي معمر عبد الله بن سخبرة» ، و «أبي عبيد القاسم بن سلام» ، و «رجاء بن حيوة» ، و «نافع» ـ مولى عبد الله بن عمر ـ و «أبي الضحى: مسلم بن صبيح» .

وقال «السخاوي» : قيل: وهو اختيار «العز بن عبد السّلام» كما حكاه عنه صاحبه «ابن دقيق العيد» في «الاقتراح» : إنه يترك روايته إياه عن ذا الشيخ مطلقا؛ لأنه إن تبعه فيه، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يلحن، وإن رواه عنه على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك (3) .

ب ـ ومنهم من يرويه على الصواب، ولا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به (4) . كـ «ابن المبارك» ، و «الأوزاعي» ، و «الشعبي» و «القاسم

(1) «توجيه النظر» 365. وانظر «كلمة عن التصحيف والتحريف» في مقدمة تحقيق الدكتور محمود أحمد ميرة لكتاب «تصحيفات المحدثين» لـ «العسكري» وقد قال في آخر الكلمة: ولعلّ هذه النّظرة السريعة تبلّ غلّة الصادي، وتلقي ظلالا على معنى «التصحيف والتحريف» فتوضّح المراد منهما، أو تقربه.

(2) قال «ابن الصلاح» في «مقدمته» 238 ـ 240: وهذا غلوّ في اتباع اللفظ، والمنع من الرواية بالمعنى.

(3) «فتح المغيث» 2: 234.

(4) قال «ابن الصلاح» في «مقدمته» 238 ـ 240:

وهو مذهب المحصّلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله، لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرية. وفي «محاسن البلقيني» 238: ذكر «ابن أبي خيثمة» سئل «الشعبي، وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين، وعطاء، والقاسم» عن الرجل يحدّث بالحديث فيلحن: أأحدث كما سمعت، أو أعربه؟ فقالوا: لا، بل أعربه.