(الفصل الأول) : صفة رواية الحديث، وشرط أدائه.

آراء العلماء في رواية المعنى.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: بيان ما يقوله من يروي حديثا بالمعنى.

المسألة الثانية: حكم اختصار الحديث الواحد.

ورواية بعضه دون بعض، والزيادة فيه.

المسألة الثالثة: حكم تقطيع متن الحديث الواحد، وتفريقه في الأبواب

المسألة الرابعة: طريق السلامة من اللّحن والتصحيف في الحديث.

المسألة الخامسة: اللّحن والتصحيف.

المسألة السادسة: تقويم اللحن بإصلاح الخطأ.

المسألة السابعة: اتّباع المحدّث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة.

(الفصل الثاني) : الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به.

مطلب: معنى الاستشهاد، والاحتجاج والتمثيل.

الفصل الأول:

صفة رواية الحديث وشرط أدائه

أجمع العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما عارفا بالألفاظ، ومدلولاتها، ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فإنه لا تجوز له الرواية بالمعنى، بل يتعين عليه أن يؤدي نفس (1) اللفظ الذي سمعه، لا يخرم منه شيئا، ولا يبدل لفظا بلفظ (2) .

واختلفوا في جواز الرواية بالمعنى فيما إذا كان الراوي عالما عارفا بصيرا بذلك (3) .

ولهم في ذلك أقوال أشهرها:

القول الأول: مذهب اللفظ، وأقصد بذلك أنه مذهب عدم جواز الرواية بالمعنى، ووجوب مراعاة اللفظ.

وهذا مذهب «عبد الله بن عمر» ـ من الصحابة (4) ـ، وقال به طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين. ومذهب «محمد بن سيرين» بالبصرة،

(1) ورد في كتاب «الكتابة الصحيحة» 369: سأفعل نفس الشيء خطأ) وسأفعل الشيء نفسه (صواب) .