(1) انظر «الكفاية» 305، و «المستصفى» 1: 168، 169.

(2) انظر «تدريب الراوي» 2: 102، و «فتح الباري» 8: 304.

(3) «الكفاية» 304، و «تدريب الراوي» 2: 102.

(4) «تدريب الراوي» 2: 102

(5) «مقدمة ابن الصلاح» 331 ـ 333، و «تهذيب الراوي» (2: 102) .

وفي هذا الفصل مسائل:

المسألة الأولى:

بيان ما يقوله من يروي حديثا بالمعنى

قال «ابن الصلاح» :

ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ.

روي ذلك عن «ابن مسعود» ، و «أبي الدرداء» ، و «أنس» ـ رضي الله عنهم ـ.

قال «الخطيب» : والصحابة أرباب اللسان، وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوّفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر (1) .

روى «ابن عبد البر» عن «الشعبي» عن «مسروق» عن «عبد الله ابن مسعود» أنه حدث يوما بحديث فقال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم أرعد وأرعدت ثيابه. وقال: أو نحو هذا، أو شبه هذا (2) .

وكذلك يحسن للقارئ الذي اشتبهت عليه لفظة أن يقول بعدها: «أو كما قال» (3) .

(1) «مقدمة ابن الصلاح» 333، وانظر «جامع بيان العلم» 1: 79، و «تدريب الراوي» 2: 101، وفي «محاسن البلقيني» فائدة) ليس في ذلك النقل عن هؤلاء، أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه. وانظر «الكفاية» 311.

(2) «جامع بيان العلم» 1: 79.

(3) «تدريب الراوي» 2: 102.

المسألة الثانية

حكم اختصار الحديث الواحد

ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه

ذهب بعضهم إلى جواز نقصان الرواية مطلقا (1)

روي عن «مجاهد» و «يحي بن معين» القول بنقصان الحديث وعدم الزيادة فيه، عند خوف الخطأ في الحديث (2) .