(3) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الشهادات ـ باب من أقام البينة بعد اليمين) 3: 162، دون «أن يكون» ، وفي (كتاب الحيل ـ باب حدثنا محمد بن كثير) 8: 62، بإثبات «أن يكون» ، وفي (كتاب الأحكام ـ باب موعظة الإمام للخصوم) 8: 112، بإثبات «أن يكون» .

و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الأقضية ـ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) 5: 129، بإثبات «أن يكون» .

و «مالك» في «الموطأ» في (كتاب الأقضية ـ باب الترغيب في القضاء بالحق) 2: 718، بإثبات «أن يكون» .

و «النسائي» في «سننه» في (كتاب آداب القضاة ـ الحكم بالظاهر) 8: 233، دون «أن يكون» ، وفي (كتاب آداب القضاء ـ ما يقطع القضاء) 8: 247، دون «أن يكون» .

و «الترمذي» في «سننه» في (أبواب الأحكام ـ باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه) 2: 398، بإثبات «أن يكون» و «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الأقضية ـ باب في قضاء القاضي إذا أخطأ) 3: 301، بإثبات «أن يكون» ، و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الأحكام ـ باب قضية الحاكم لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا) 2: 777، بإثبات «أن يكون» .

و «أحمد» في «مسنده» 2: 332، 6: 203، 290، 307، 308، 320، عن «أم سلمة» .

ألحن: أفطن لها، وأعرف بها، أو أقدر على بيان مقصوده، وأبين كلاما.

مسألة (34)

في جواز كسر «أنّ» وفتحها في حديث التلبية (1)

ومما يجوز فيه كسر «أنّ» وفتحها، باعتبارين مختلفين. أن تقع «أنّ» في موضع التعليل.

فمثال كسرها للتعليل قوله ـ تعالى ـ: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (2) بكسر «إنّ» على أنه تعليل مستأنف.

ومثال جواز الوجهين الحديث: «لبيك إن الحمد والنعمة لك» (3) . يروى بكسر «إنّ» وفتحها، فالفتح على تقدير لام العلة، والكسر على أنه تعليل مستأنف. وهو أرجح، لأن الكلام حينئذ جملتان، لا جملة واحدة، وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب.