تحقق الشروط فيه.

جـ- أن تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، وذلك بانتفاء كل غرض أو شبهة تحملهم على ذلك، كأن يتفق أهل بلدة موبؤة على كتم خبرها عن غيرهم حتى لا يتركوا التعامل معهم فيختل العيش بها، وكذلك الشائعات التي تصاحب أحداثا سياسية معينة، وإن ظهرت في معظم وسائل الإعلام.

ولهذا الشرط وللشرطين قبله لم يقبل خبر اليهود بتكذيب نسخ شريعة موسى عليه السلام، ولا خبر النصارى بدعوى صلب المسيح عليه السلام، ولا خبر الشيعة بالنص على إمامة علي رضي الله عنه.

د- أن يكون مستند خبرهم الحس من مشاهدة أو سماع أو إخبار، لأن ما لايكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه، وكذلك تتفاوت الأنظار في فهمه والتعبير عنه.

هـ- لا يشترط في الأخبار العامة أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، أما في أخبار الديانة ورواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح اشتراط الإسلام للإجماع على عدم جواز رواية الكافر.

4 -حكمه:

إن الحديث المتواتر إذا توافرت شروطه فإنه يفيد العلم اليقيني القطعي، الذي يضطر سامعه إلى التصديق به، وهو أعلى درجات الحديث الصحيح، ولا يحتاج إلى دراسة إسناده ولا إلى البحث عن أحوال رواته، لأن جميعه صحيح.

5 -عدده:

الحديث المتواتر قليل بالنسبة إلى عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حدود ثلاثمائة حديث.

1 -تعريفه لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وهو الفرد.