الوجه الثاني الذي نرد به على هذه الشبهة أن قول الصحابي (نزلت هذه الآية في فلان أو نزل في كذا) لا يعتبر تخصيص للنص العام وقصر له على سبب نزوله، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم، فلو نزلت آيات في فلان فحكم النص يشمله ويشمل كل من فعل هذه الفعلة أيًا ما كان.

وقد أشار لهذه القاعدة شيخ الإسلام إبن تيمية في مجموع فتاواه فقال رحمه الله: