وذكر الصلح بعد الشهادات وقبل الشروط لأن الصلح لابد أن يقوم على صحة إثبات الوقائع التي تثبتها الشهادات وصحة الأحكام التي يثبتها كتاب الشروط.

فكانت الشهادات لإثبات الوقائع بصورة صحيحة، وكان إثبات الوقائع إثباتًا للحقوق، وكانت الحقوق معينًا على قبول الصلح الذي يكاد يكون مستحيلًا قبل تحقيق الشروط المثبتة للحقوق، والصلح غالبًا ما يكون قبولًا للعفو الذي لايستطيعه الإنسان