ينجو من الكفرة.
لما ذكر قبل ذلك النهي عن حرق المشرك .. كان لابد أن يناقش جواز القصاص من المشرك إذا أحرق مسلمًا.
153 -باب: حدثنا يحيى بن بكير:
لما ذكر جواز حرق المشرك إذا أحرق مسلمًا نبه على ضرورة العدل في القصاص، فلا يحرق غير من أحرق؛ لأن حديث الباب ذكر النبي الذي أحرق وادي النمل لما قرصته نملة واحدة.
154 -باب: حرق الدور والنخيل.
لما ذكر في الباب 152 النهي عن حرق المشرك إلا في القصاص .. تطرق إلى جواز حرق الدور والنخيل للضرورة، مثل أن يتحصن الأعداء بها أو يختبئون فيها.
155 -باب: قتل النائم المشرك.
لما أجاز الباب 154 حرق الدور للضرورة أجاز قتل النائم المشرك، وأن النوم لا يمنع قتله إذا كان واجبًا، لأنه لولا جواز قتل النائم المشرك لما جاز حرق الدور لاحتمال أن يكون فيها نائم لا يجوز قتله، فارتبط البابان ببعضهما.
156 -باب: لا تمنوا لقاء العدو.
وهو من أهم الضوابط الشرعية لموجبات العذاب؛ لأن النهي عن التمني تنتفي به