باعتبار أن الأحكام هي المانع الأصلي من الفتن، وكذلك كان المقيم لهذه الأحكام مانعًا للفتن عن الأمة، كما كان عمر رضي الله عنه الحاكم المسلم المانع من الفتن على الأمة، كما في حديث حذيفة في الفتن [1] .

وقد مرَّ في سورة التغابن ذكر الطاعة كحرز من الفتنة: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وهو الأمر الذي يحقق التناسب بين كتاب الفتن وكتاب الأحكام باعتبار أن الأحكام أساس الطاعة، وبذلك يكون الحكم والأحكام حرز من الفتن.

(1) (متفق عليه) أخرجه البخاري في (الفتن/7096) ، ومسلم في (الفتن/144) من حديث حذيفة.