مخرجًا المسألة عن كونها من مفردات المذهب، فلو وافق الإمام أحمد في رواية مرجوحة له مذهب الحنفية، فإن المسألة تبقى من المفردات.

وهذا المنهج في اعتبار المفردة هو الذي سار عليه من صنف في المفردات.

2 -أتعرض في البحث للمسائل التي انفرد فيها الحنفية بقول مع اتفاق المذاهب الثلاثة على القول الآخر، ولا أتعرض للمفردات الأخرى التي اختلف فيها قول المذاهب الثلاثة فيما بينهم.

3 -حينما أذكر لفظ (العلماء أو الفقهاء) فإنما أعني علماء وفقهاء المذاهب الأربعة فقط.

4 -عند عرض المسألة أذكر أولًا قول الحنفية، ثم أذكر قول الجمهور (الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة) ، مع توثيق أقوالهم من كتبهم.

5 -أعرض الأدلة الواردة في المسألة مبتدئًا بأدلة الحنفية، ثم أدلة الجمهور.

6 -أذكر مناقشة الأدلة، ولا ألتزم بمناقشة جميع ما استُدِل به تفاديًا لتشعُّب المسألة، وإطالتها بالردود والاعتراضات.

7 -أبين سبب انفراد الحنفية في المسألة إن ظهر لي ذلك، مستعينًا ببعض الكتب التي تعتني بذكر سبب الاختلاف كبداية المجتهد، وكتب تخريج الفروع على الأصول وغيرها.

8 -أذكر ما ترجح لي في المسألة بعد النظر في الأدلة، وأبين سبب الترجيح.