المبحث الثاني: مقدار الركن في أشواط الطواف

اتفق العلماء على أن من طاف سبعة أشواط، وصلى ركعتين بعدها أنه أصاب السنة، واختلفوا في عدد الأشواط التي يصح معها الطواف إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

المقدار المفروض في الطواف أكثر الأشواط، وهو أربعة أشواط، فأما الإكمال فواجب، وليس بفرض، فمن طاف أكثره صح طوافه، وعليه شاة لما بقي من طوافه إن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة، وصدقة إن كان طواف الوداع.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يصح الطواف إلا بسبعة أشواط كاملة، فمن أنقص شيئاً منها لم يصح طوافه، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

(1) المبسوط للسرخسي 4/ 42؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 132؛ الهداية للمرغيناني 1/ 165؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 55؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 60؛ منحة السلوك للعيني 322؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 22؛ حاشية ابن عابدين 2/ 496؛ الفتاوى الهندية 1/ 238.

(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 354؛ الكافي لابن عبد البر 139؛ القوانين الفقهية لابن جزي 89؛ مختصر خليل 76؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 299؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 64؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 30؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 357.

(3) الأم للشافعي 2/ 178؛ المهذب للشيرازي 1/ 221؛ المجموع للنووي 8/ 22؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 282؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 478؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 486؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 297.

(4) شرح العمدة لابن تيمية 3/ 591؛ المغني لابن قدامة 3/ 183؛ الكافي لابن قدامة 1/ 434؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 19؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 485؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 253.