المبحث الثاني: هل يبيح سفر المعصية الرخص الشرعية؟

اتفق العلماء على أن الرخص الشرعية تثبت في سفر الطاعة كالجهاد والحج، والسفر المباح كالخروج إلى التجارة [1] ، واختلفوا في سفر المعصية إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

يبيح سفر المعصية جميع الرخص الشرعية.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يبيح سفر المعصية الرخص الشرعية, وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 1/ 111.

(2) مختصر القدوري 1/ 113؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 149؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 93؛ الهداية للمرغيناني 1/ 82؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 47؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 215؛ الغرة المنيفة للغزنوي 45؛ حاشية ابن عابدين 2/ 124.

(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 383؛ الكافي لابن عبد البر 67؛ الذخيرة للقرافي 2/ 367؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 139؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 140؛ حاشية الدسوقي 1/ 358.

(4) الأم للشافعي 1/ 185؛ المهذب للشيرازي 1/ 102؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 2/ 4؛ بحر المذهب للروياني 3/ 49؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 191؛ المجموع للنووي 4/ 286؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 125؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 66؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 96؛ حاشية البجيرمي على الإقناع للشربيني 2/ 362.

(5) الانتصار في مسائل الكبار للكلوذاني 2/ 538؛ المغني لابن قدامة 2/ 51؛ زاد المستقنع لأبي النجا 55؛ شرح الزركشي 1/ 256؛ كشاف القناع للبهوتي 1/ 511؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 316؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 726.