الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على إباحة الرخص الشرعية في سفر المعصية بما يأتي:

1 -إطلاق النصوص المبيحة للرخص الشرعية حيث لم تفرق بين سفر وسفر، ومنها قوله تعالى: ژ ? ? ... ? ... ? ? ... چ چ ژ [1] ، وقوله تعالى: ژ ? ژ ژ ڑ ڑ ژ [2] ، وقول عائشة -رضي الله عنها-: «الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ ... » [3] ، فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة، أو سفر المباح تحتاج إلى دليل، ولا دليل يقيدها، فوجب إعمال إطلاقها [4] .

2 -أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية مجاورة، فصار كما لو سافر إلى الحج، أو التجارة، وهو يقطع الطريق، أو يشرب الخمر، أو يزني [5] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على عدم إباحة الرخص الشرعية في سفر المعصية بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ... ? ... ? ? ... ں ں ? ... ژ [6] .

(1) سورة البقرة: 2/ 184.

(2) سورة المائدة: 5/ 3.

(3) رواه البخاري ومسلم، وسبق تخريجه في صفحة (496) ، هامش (5) .

(4) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 93؛ الهداية للمرغيناني 1/ 82؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 215.

(5) البناية شرح الهداية للعيني 3/ 40؛ الغرة المنيفة للغزنوي 45.

(6) سورة البقرة: 2/ 173.