لا يحمل المطلق على المقيد في الأسباب 36، 724، 974

لا يخصص العام القطعي بالظني 37

لا يعارض فعله - صلى الله عليه وسلم - القول الخاص بنا 147، 298

لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى 174، 539، 578، 895

لا يُنسخ المتواتر ولا المشهور بخبر الآحاد 338، 358، 646

ما لا يدرك بالرأي لا يدعيه الصحابي 955

المثبت مقدم على النافي 348، 579، 776

المفسر قاض على المجمل 402

المنطوق أقوى من المفهوم 175

النهي مقدم على الأمر 452، 454

النهي يقتضي الفساد 351

يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب 612

يفيد خبر الآحاد الوجوب لا الفرض 370، 371

يقوم البدل مقام المبدل 203