يفصله قسم"العبادات"في الفقه الإسلامي، وهو ما لا يوجد في التشريعات الوضعية.

ويشمل التشريع للفرد في سلوكه الخاص والعام، وهذا يشمل ما يسمى"الخلال والحرام"أو الحظر والإباحة.

ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق ونفقات، ورضاع، وميراث، وولاية على النفس والمال ونحوها. وهذا يشمل ما يسمى في عصرنا"الأحوال الشخصية".

ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية، وما يتصل بتبادل الأموال والمنافع، بعوض أو بغير عوض، من البيوع والإجازات، والقروض، والمداينات، والرهن، والحوالة، والكفالة، والضمان وغيرها، مما تتضمنه في عصرنا القوانين المدنية والتجارية.

ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم وعقوباتها المقدرة شرعا كالحدود والقصاص، والمتروكة لتقدير أهل الشأن كالتعازير. وهذا يشمل ما يسمى الآن بـ"التشريع الجنائي"، أو"الجزائي"وقوانين العقوبات.

ويشمل التشريع الإسلامي ما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين، وواجب المحكومين نحو الحكام، وتنظيم الصلة بين الظرفين، مما عنيت به كتب السياسة الشرعية والخراج، والأحكام السلطانية في الفقه الإسلامي، وتضمنه في عصرنا"التشريع الدستوري"، أو"الإداري"و"المالي".

ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات الدولية في السلم والحرب بين المسلمين وغيرهم، مما عنيت به كتب"السير"أو"الجهاد"في فقهنا الإسلامي، وما ينظمه في عصرنا"القانون الدولي".

ومن هنا لا توجد ناحية من نواحي الحياة إلا دخل فيها التشريع الإسلامي آمرا أو ناهيا أو مخبرا.

وحسبنا أن أطول آية نزلت في كتاب الله تعالى، نزلت في تنظيم شأن من