{الرِّقََابِ} [البقرة: 177] . وإما مفتوحة أو مضمومة، وهما تفخمان نحو {رَبِّ الْعََالَمِينَ} [الفاتحة: 2] و {رُؤْيََاكَ} [يوسف: 5] ، كذا قال. أقول: هذا عند جمهور القراء وعاصم معهم، وليس عند الجميع، لأن ورشا يرقق الراء المضمومة بعد الكسرة اللازمة

وكذا يرقق المفتوحة مع إمالتها قليلا بعد الياء الساكنة وبيان تلك المواضع في كتب القراءات

الفصل الثاني: في الراء الساكنة التي ليس سكونها لأجل الوقف، وهي إما واقعة بعد الفتحة أو الضمة فإنها حينئذ تفخم بلا خلاف ولا اشتراط شيء، نحو {الْعَرْشِ} [الأعراف:

54]و {كُرْهٌ} [البقرة: 216] و {وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] و {وَأْمُرْ} [الأعراف: 145] . وإما واقعة بعد الكسرة فإنها حينئذ ترقق بشروط ثلاثة:

الأول: أن تكون الكسرة لازمة غير عارضة.

والثاني: أن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمتها.

والثالث: أن لا يكون بعد الراء في كلمتها حرف استعلاء

الفصل الثالث: في حكم الراء الساكنة التي سكونها لأجل الوقف عليها، وإنما قيد به لأنها إذا وقف عليها وكانت ساكنة قبل الوقف عليها نحو: {وَانْحَرْ} ، {وَثِيََابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} فهي كما في الوصل في جميع الأحوال وقد سبق بيانه. وإما إذا كانت متحركة قبله وسكنت لأجل الوقف عليها بالروم فهي كما في الوصل وإن وقف عليها بالسكون المحض فإن كان ما قبل الراء الساكنة مكسورا فالراء ترقق عند الجميع وإن كان ما قبل الراء الساكنة في الوقف مفتوحا أو مضموما فإنها تفخم حينئذ عند الجميع» [1] .

واكتفى عبد الغني النابلسي بحصر المواضع التي ترقق فيها الراء، وذلك حيث قال:

«وأما الراء فهي مفخمة حيث وقعت، لا يجوز ترقيقها إلا بأحد سببين:

السبب الأول: كسرها مطلقا، ولو كسرة عارضة، نحو: {وَأَنْذِرِ النََّاسَ} [إبراهيم:

44]و {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ} [المزمل: 8] .

السبب الثاني للترقيق: كسر ما قبلها فيما إذا كانت ساكنة سكونا لازما، نحو {فِرْعَوْنَ}

[البقرة: 49] أو عارضا نحو {بُعْثِرَ} [العاديات: 9] في حالة الوقف بشرط أن لا يكون بعدها حرف مفخم نحو: {فِرْقَةٍ} [التوبة: 122] ، و {قِرْطََاسٍ} [الأنعام: 7] ،

(1) جهد المقل 21ظ 23ظ.