(3) «جامع بيان العلم» 1: 78، و «الكفاية» 296، و «المحدث الفاصل» 525.

(4) «جامع بيان العلم» 1: 80.

وروى عن «علي بن الحسن» قال: قلت لابن المبارك: يكون في الحديث لحن أأقوّمه؟ قال: نعم لأن القوم لم يكونوا يلحنون، اللحن منا (1) .

روى «الخطيب» عن رجل قال لـ «الأعمش» : إن كان «ابن سيرين» ليسمع الحديث فيه اللحن، فيحدث به على لحنه. فقال «الأعمش» :

إن كان «ابن سيرين» يلحن؛ فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يلحن، يقول: قوّمه.

وفي رواية: فقوّموه (2) .

وروى عن همام قال: إذا حدّثتكم عن «قتادة» ، فكان في حديثه لحن، فقوموه، فإنه كان لا يلحن (3) .

وروى عن «النضر بن شميل» أنه قال: كان «عوف بن أبي جميلة» رجلا لحانا، قد كسوت لكم حديثه كسوة حسنة (4) .

قال «السخاوي» :

وحكى «ابن فارس» عن شيخه أبي الحسن، علي بن إبراهيم القطان، راوي سنن «ابن ماجه» عنه، فقال: إنه كان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا، ويكتب على حاشية كتابه: كذا قال، يعني الذي حدث به، والصواب كذا.

قال «ابن فارس» : وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب.

ونحوه قول «الميانشي» : صوب بعض المشايخ هذا، وأنا أستحسنه، وبه آخذ. وأشار «ابن الصلاح» إلى أنه أبقى للمصلحة، وأنفى للمفسدة، يعني

(1) «جامع بيان العلم» 1: 81.

(2) «الكفاية» 295.

(3) «الكفاية» 297، ولقد كان شعبة، وحماد، وخالد بن الحارث، وبشر بن المفضل، والحسن البصري لا يلحنون البتة.

(4) «الكفاية» 298.

لما فيه من الجمع بين الأمرين، ونفي التسويد عن الكتاب إن لو وجد له وجه، حيث تجعل الضبة (1) تصحيحا. هذا كله في الخطأ الناشيء عن اللحن والتصحيف.

وأما الناشئ عن سقط خفيف، كسقوط «ابن» وحرف لا يغير إسقاطه المعنى، فإن مثل هذا لا بأس بروايته وإلحاقه من غير تنبيه على سقوطه. كما نص الإمام «أحمد» حيث قال له «أبو داود» ـ صاحب السنن ـ: وجدت في كتابي: