وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في (( القواعد الأصولية ) ): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعاً )) [1] .
وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: (( ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول، ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلّ، والمتخلَّي ) ) [2] .
قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: (( حيث سن ) )، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء )) [3] .
وقال الحافظ ابن حجر: (( ... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان ) ) [4] .
وقال الإمام ابن الملقن رحمه الله: (( ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن،
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.
(2) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 1/ 453.
(3) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 453 - 454.
(4) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92.