الباب الرابع: سرد الأدلة النصية على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله 209

المناط الأول: تشريع ما لم يأذن به الله. 209

الدليل الأول قوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَن بِهِ اللَّهُ) :- 209

الدليل الثاني قوله تعالى: (كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ) : 216

الدليل الثالث: قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) : 220

فتوى ابن كثير في تكفير التتار لحكمهم بغير ما أنزل الله: 220

وقفات مع فتوى ابن كثير: 221

الوقفة الأولى مع فتوى ابن كثير -رحمه الله-: 221

الوقفة الثانية مع فتوى ابن كثير -رحمه الله-: 222

الوقفة الثالثة مع فتوى ابن كثير -رحمه الله-: 223

رسالة قازان ملك التتار لواليه على الشام: 224

الوقفة الرابعة مع فتوى ابن كثير -رحمه الله-: 226

الوقفة الخامسة مع فتوى ابن كثير -رحمه الله-: 228

ذكر فتاوى العلماء المعاصرين التي ربطت بين فتوى ابن كثير والواقع اليوم: 228

فتوى الشيخ العلامة حمد بن عتيق -رحمه الله-: 229

فتوى الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: 229

فتوى الشيخ محمد حامد الفقيه -رحمه الله-: 231

فتوى الشيخ صالح الفوزان: 232

الدليل الرابع: (وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) . 232

الرد على من قيّد الشرك في هذه الآية بالاعتقاد:- 237

صور الطاعة المكفرة والتفريق بينها وبين غيرها: 237

المناط الثاني: التحريم والتحليل. 239

التحليل والتحريم ليس مقصور في الاعتقاد ولا في التلفظ باللسان:- 241