ثالثًا: زيادة الأسماء

فقد أجاز بعض النحاة زيادة الأسماء، ومنهم سيبويه [1] والفارسي (ت 377 هـ) [2] ، وابن فارس [3] (ت 395 هـ) في حين أنكرها بعضهم، فذكر السيوطي (ت 911 هـ) [4] أن زيادتها على غير الأصل؛ لأنها وضعت للدلالة على معنى، وزيادتها تنفي المعنى الذي جاءت به.

ونخلص إلى أن الزيادة كل ما دخل التركيب بين متلازمين لغاية لفظية أو معنوية أو هما معًا، بحيث يكون دخوله كخروجه من غير أن يُفْهَم منه أنه دخل لغير معنى. ويشمل الاسم والفعل والحرف.

وهو بهذا يشارك الإقحام من حيث وقوعه بين متلازمين في التركيب، وله معنى، ويمكن الاستغناء عنه من غير أن يتغير به أصل المعنى الذي تتضمنه التراكيب اللغوية.

(1) الكتاب / سيبويه 2/ 205 - 207.

(2) التعليقة على كتاب سيبويه/ أبو علي الفارسي 1/ 348.

(3) الصاحبي / ابن فارس ص 157.

(4) الأشباه والنظائر / السيوطي 3/ 61.