2 -أن قولهم فيه إعمال للزيادة الواردة في الأحاديث الصحيحة، والإعمال أولى من الإهمال، أما الروايات التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة، فقال ابن حجر:"لا يخلو إسناد منها عن علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر، ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح"اهـ [1] .

3 -ضعف تأويل الحنفية لأدلة الجمهور.

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 2/ 532.