استدل الحنفية على عدم وجوب الفدية بتأخيره عن رمضان آخر بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ?ژ [1] .

وجه الاستدلال: أن الله -تعالى- أوجب القضاء لمن أفطر في رمضان في أيام أخر دون تعيين الوقت بما بين الرمضانين، فالتعيين يكون تحكماً على الدليل [2] .

2 -أن تأخير الأداء عن وقته لا يوجب الفدية، فتأخير القضاء وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبها [3] .

3 -أنه صوم واجب، فوجب أن لا يلزم بتأخيره الكفارة، كالنذر وصوم المتمتع.

4 -أن الفدية بدل عن الصوم في حق العاجز الذي لا يرجى برؤه، فلو أوجبناها مع القضاء لجمعنا بين البدل والمبدل منه [4] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب الفدية بالتأخير عن رمضان آخر بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ... ? ? ? ... ژ [5] .

وجه الاستدلال: أن الآية أوجبت الفدية بعمومها على كل مطيق إلا ما قام دليله [6] .

(1) سورة البقرة: 2/ 185.

(2) المبسوط للسرخسي 3/ 77؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 104.

(3) تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 336.

(4) المبسوط للسرخسي 3/ 77؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 104.

(5) سورة البقرة: 2/ 184.

(6) الحاوي للماوردي 3/ 452.