فذهب الحنفية إلى أن العشر حق الأرض النامية، لذا يجب العشر على مالكها، وذهب الجمهور إلى أن العشر حق الزرع، لذا أوجبوا العشر على مالك الزرع، وهو المستأجر [1] .

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من وجوب العشر على مستأجر الأرض؛ لما ذكروه من أدلة ومناقشة.

(1) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 180.