على المقيد يكون عند وجود التنافي بينهما، وإذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم فلا يتحقق التنافي، لإمكان العمل بكل منهما على حدة [1] .

أما الجمهور فقالوا: يحمل المطلق على المقيد، فلا تجب زكاة الفطر إلا على المسلمين [2] .

الراجح:

الذي يترجح عندي - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب صدقة الفطر عن العبد الكافر؛ لقوة أدلتهم ومناقشتهم، وضعف استدلال الحنفية.

(1) أصول السرخسي 1/ 269؛ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 366؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 334.

(2) المحصول للرازي 3/ 218؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/ 8.