مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على استدلال الحنفية بحديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه - بأن المسلمين أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، فلو وقف بالمزدلفة ليلاً ودفع منها بعد الفجر ولم يشهد الصلاة مع الإمام فلا شيء عليه [1] ، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة [2] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بأنها في أهل الأعذار، ونحن نقول به، أما غيرهم فلم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم؛ لأن تقديمه - صلى الله عليه وسلم - ضعفة أهله، وإبقاءه سائر الناس معه دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك [3] .

الراجح:

الذي يترجح- والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بواجب؛ لما يأتي:

1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله بليل، ولو كان الوقوف بعد الفجر واجباً لما قدمهم عليه.

2 -أن هذا القول فيه تخفيف وتيسير على المسلمين خاصة في هذا الزمان الذي اشتد فيه الزحام، وقد اعتبر الحنفية خوف الزحام عذراً [4] .

(1) فتح القدير لابن الهمام 2/ 485.

(2) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 256.

(3) شرح العمدة لابن تيمية 3/ 525.

(4) حاشية ابن عابدين 2/ 511.