الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على وجوب الدم على العامد بلا عذر عيناً بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [1] .

2 -عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - [2] قال: «أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الحديبية، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» [3] .

وجه الاستدلال: أن التخيير في الآية والحديث مشروط بالعذر، فإذا عُدِم الشرط زال التخيير [4] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على تخيير المعذور وغير المعذور بما يأتي:

(1) سورة البقرة: 2/ 196.

(2) كعب بن عجرة بن أمية القضاعي (24 ق هـ- 51 هـ) حليف الأنصار، يكنى أبا محمد، مدني له صحبة، ثم سكن الكوفة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وعن عمر - رضي الله عنه -، وشهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، مات بالمدينة. الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 1321؛ الإصابة لابن حجر 5/ 599.

(3) رواه البخاري في صحيحه 5/ 2157، كتاب الحج، باب الحلق من الأذى، حديث (5376) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 859، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (1201) .

(4) الهداية للمرغيناني 1/ 163؛ الكافي لابن قدامة 1/ 416.