ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به، وقضائها من غير تعيين طريق علمهم"اهـ [1] ."

(1) فتح القدير لابن الهمام 3/ 138.