121 -أن ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. ص [941] .

122 -أن الأضحية سنة مؤكدة. ص [947] .

123 -أن العقيقة سنة مؤكدة. ص [954] .

124 -أن المكره لا ينعقد يمينه. ص [961] .

125 -أن من حلف لا يسكن بيتاً، فدخل بيت شعر، فإنه لا يحنث. ص [967] .

126 -أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة اليمين بالعتق. ص [970] .

127 -يجوز في كفارة اليمين إعطاء مسكين واحد طعام العشرة في عشرة أيام. ص [975] .

128 -عدم إجزاء من نذر صلاة في المسجد الحرام أن يصليها في غيرها. ص [980] .

129 -أن أمان العبد صحيح. ص [985] .

130 -أن الغنائم لا تقسم إلا في دار الإسلام. ص [990] .

131 -أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم لصاحبه. ص [995] .

132 -أن للإمام المنّ والفداء بما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. ص [1000] .

133 -أن الجزية لا تسقط بالتداخل. ص [1009] .

134 -جواز دخول الكفار حرم مكة. ص [1011] .

135 -أن عقد الهدنة جائز محتمل النقض، فللإمام أن ينبذ عهد الكفار إليهم، إذا رأى في النبذ مصلحة للمسلمين. ص [1019] .

وكان مجموع المسائل المفردة التي بحثتها في الرسالة مائةً وتسعاً وسبعين مسألة، ترجح عندي قولُ الحنفية في ثلاثٍ وخمسين مسألة.

وإنني أوصي في نهاية هذه الرسالة بثلاثة أمور:

الأول: أن يتم إكمال أبواب الفقه الباقية في رسائل علمية أخرى ليكتمل