ذكر ما يرد فيه الحالف إلى
معنى يمينه وبساطه وإن خالف لفظه
وما لا يلزمه من اللفظ الذى ليس هو معصية
أو ما يجرى له من اللفظ على الغلط
من الواضحة ابن الماجشون: ينبغى إصراف اللفظ إلى معنى مخارجه وإلا بطلت الأمور، قال الله سبحانه [فاعبدوا ما شئتم من دونه] وقال [فاسجدوا لله واعبدوا] وهذا أمر والأول نهى واللفظ سواء، وهذا في القرىن كثير.
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا لم يكن ليمين الحالف سبب يدل على مقصده ولا ادعى نية فيما ينوى فيه حكم عليه بلفظه بعينه وبذلك الاسم، يريد وإذا كانت نية أو بساط أو مقصد عرف منه صرف إليه وإلى معناه.
ومن كتاب ابن حبيب والعتبية قال مالك فيمن باع حمامًا فسئل عن هديره فحلف بالطلاق إن كان يسكت وقال نويت أنه يكثر الهدير ولم أشك أنه يسكت، وفى رواية أخرى أنه احتج بقول النبى صلى الله عليه وسلم في أبى الجهم أنه لا يضع عصاه عن أهله.
قال ابن حبيب وكذلك قال مالك في الذى ذكر له وطؤه لأهله فحلف بالطلاق أنه ما ينزل عن بطنها وقال أردت كثرة الوطء فلم يرد عليه شيئا. قال ابن الماجشون وكذلك قال المغيرة وجميع كبرائنا في هذا الأصل، وقاله مطرف وأصبغ، وقاله أصبغ عن ابن القاسم.