بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الرابع
من الأيمان والنذور
فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه
وما تعود فيه اليمين من ملك ثان
من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لا كلم رجلًا فباعه ثم كلمه. قال في كتاب ابن المواز إن حلف لا أتزوج بحريته فباعه ثم تزوج، قال في الكتابين ثم رد عليه بعيب إنه يحنث، وإن أدى إلى المبتاع قيمة العيب حنث، وإن رضى المشترى بعيبه لم يحنث.
قال أبو محمد: وقد ذكرنا في باب الحالف ليبيعن عبده فيمن حلف ليبيعنه إلى أجل فباعه بعيب دلس به ثم رد عليه بعد الأجل قول أشهب إنه حانث وقول ابن الماجشون إنه لا يحنث لأنه كان في ضمان المبتاع، ورده كبيع ثان، وأصل أشهب أن الرد بالعيب نقض بيع في الاشتراء.
ومن الواضحة: ومن حلف بحرية عبده على شىء ألا يفعله، فباعه ثم رجع إليه بميراث، فلا شىء عليه إن فعله. وكذلك إذا كان بيعه أو ابتياعه لحادث يرتفع