(1) قطعة من حديث أخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجهاد والسّير ـ باب في غزوة حنين) 5: 167 و «أحمد» في «مسنده» 1: 207.

(2) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المظالم ـ باب الظلم ظلمات يوم القيامة) 3: 99، من حديث «عبد الله بن عمر» ـ رضي الله عنهما ـ.

(3) أخرجه «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز) 1: 503، من حديث «علي» ـ رضي الله عنه ـ.

(4) هذا قطعة من حديث «عائشة» ـ رضي الله عنها ـ رواه «البخاري» في «صحيحه» في كتاب اللباس ـ باب الجلوس على الحصير ونحوه) 7: 50، و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب صلاة المسافرين ـ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره) 2: 189، وانظر «فتح الباري» 10: 314.

(5) قال «ابن حجر» في «فتح الباري» 8: 304: «الأقوال المنصوصة إذا تعبّد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى ... » .

سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل: «ابن سيرين» ، و «القاسم بن محمد» ، و «رجاء بن حيوة» ، و «علي بن المديني» .

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به، وهي الأحاديث التي لم تدوّن في الصدر الأول، وإنما تروى في بعض كتب المتأخرين ...

والقسم الثالث الذي أضافه هو الحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه، هو الحديث الذي دوّن في الصدر الأول ولم يكن من الأنواع الستة المبينة آنفا، وهو على نوعين:

حديث يرد لفظه على وجه واحد، وحديث اختلفت الرواية في بعض ألفاظه:

(1) أما الحديث الوارد على وجه واحد، فالظاهر صحة الاحتجاج به؛ نظرا إلى أن الأصل الرواية باللفظ، وإلى تشديدهم في الرواية بالمعنى، ويضاف إلى هذا كله عدد من يوجد في السند من الرواة الذين لا يحتج بأقوالهم، فقد يكون بين «البخاري» ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد أو اثنان، وأقصاهم ثلاثة.