3 -ومال الدولة الإسلامية: تحديد موارده، وتحديد مصارفه، ومحاسبة اللصوص من الحكام، والوزراء والبرلمانيين وغيرهم ممن يسرق ثروة بلادنا ويكدسونها في بنوك اليهود والنصارى، تبقى في البنوك إلى حين يمنعون منها وتصبح من نصيب اليهود والنصارى-عليهم بهلة الله جميعًا-وكيفية الاكتساب في الإسلام، وما يحل منه وما يحرم! كل ذلك يشمله مفهوم الحكم بما أنزل الله [1] .

4 -ثروات الأمة المخزونة في باطن الأرض أو: على ظاهرها: ما يكون منها ملكًا للدولة وما يكون منها ملكًا للأفراد، وكيفية توزيع ثروات الأمة بين أبنائها بالحق والعدل، بحيث لا يستأثر بها فريق دون آخر، يشمله مفهوم الحكم بما أنزل الله.

5 -صفات الولي وما يشترط فيه من الشروط: وواجباته، وحقوقه، وكيفية اختياره أو: عزله-إن اقتضى الأمر-كل ذلك يشمله-أيضًا-مفهوم الحكم بما أنزل الله.

6 -العلاقات الخارجية: علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من دول الكفر: ما هي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هل هي سلم؟ أم هل هي هدنة مؤقتة أم هي غير ذلك؟ كل ذلك يشمله مفهوم الحكم بما أنزل الله.

7 -مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات وقد تكون حدًا، وقد تكون تعزيرًا، يشمله-أيضًا- الحكم بما أنزل الله.

8 -والعلاقات الأسرية: من زواج، وطلاق، وخلع، وعدة، ولِعان، ومتعة كل ذلك يشمله الحكم بما أنزل الله.

(1) -ومعظم الدول اليوم اقتصادها وأركانها قائمة بأموال الخمور، والقمار، والزنا، والسياحة الجنسية، والرشوة، والمخدرات القوية وغير القوية، وبالتجسس، وبعبارة فالدول قائمة على كل أنواع الفساد والإفساد، فحكامها سماسرة الصليبيين والصهاينة قبحهم الله، قلما تجد حاكمًا شهمًا يقول: لا للصهاينة، لا للصليبيين، إلا، وإلا، بل: ويرفض حتى ملاقاتهم، والباقي نقط فارغة تنتظر إملاء صفحاتها هكذا: