أ- أنه لا خلاف أنه لا يجوز استئجار النخل والشجر، ومعلوم أن الخراج يؤدى عنهما، فثبت أنه ليس بأجرة.

ب- أن الأجارة لا تصح إلا على مدة معلومة، ولم يعقد أحد من الأئمة على أرباب أراضي الخراج مدة معلومة [1] .

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في الزكاة، هل هي حق الأرض، أو حق الزرع؟

فالحنفية قالوا: إنها حق الأرض، لذا رأوا أن العشر والخراج لا يجتمعان؛ لأن سببهما واحد، وهي الأرض النامية.

أما الجمهور فقالوا: إن الزكاة حق الزرع، والخراج حق الأرض، لذا أجازوا اجتماعهما لاختلاف سببيهما [2] .

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من أن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية؛ لما يأتي:

1 -عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة عند الحصاد، ولا دليل صحيح يدل على استثناء الأرض الخراجية.

2 -أن العشر وجب بالنص، والخراج وجب بالاجتهاد، وما ورد به النص أثبت حكماً، فلم يجز إبطاله بما هو أضعف منه حكماً.

3 -أن العشر والخراج مختلفان في مصرفهما، فالعشر يجب للأصناف الثمانية، والخراج يجب لبيت المال، ومختلفان أيضاً في موجبهما،

(1) أحكام القرآن للجصاص 4/ 184.

(2) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 180.