3 -وأما استدلالهم بحديث «إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية» فأجيب عنه وجهين:

أ - أنه حديث ضعيف [1] .

ب- أنه محمول على الاستحباب؛ لأنه جمع بينها وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع [2] .

4 -وأما استدلالهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ذبح قبل الصلاة بالإعادة، فأجيب: بأنه يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب، ويحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية، فأمره بالإعادة؛ ليكون في عداد من ضحى، فلما احتمل ذلك، وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع [3] .

5 -وأما قولهم:"إن حقوق الأموال إذا اختصت بالعيد وجبت كالفطرة"، فأجيب عنه: بأنه لو كانت واجبة؛ لكان لا فرق فيها بين المقيم والمسافر؛ لأنهما لا يفترقان في الحقوق المتعلقة بالمال، كالزكاة، وصدقة الفطر [4] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي» فأجيب عنه: بأن تعليق الأضحية على الإرادة لا ينفي الوجوب، كقوله

(1) التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 161.

(2) معرفة السنن والآثار للبيهقي 7/ 199؛ الحاوي للماوردي 15/ 73.

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 10/ 18.

(4) بدائع الصنائع للكاساني 5/ 62.