شعرا = على تقدير مثل و = جاء زيد زهيرا = على ذلك عنده وعند غيره.

وذهب الفارسي إلى أنه منصوب بالأول لأنه لما وقع الحال جاز أن يعمل.

وقال الدماميني: لم يظهر لي وجهه فتأمله. والمختار أنه وما قبله منصوبان على الحال بالعامل الأول لأن مجموعهما هو الحال ونظيره في الخبر: = هذا حلو حامض =.

قال أبو حيان: ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه إنما هو بالعطف على تقدير حرف الفاء أي بابا فبابا لكان وجها حسنا. عاريا عن التّكلف، لأن المعنى علمته الحساب بابا بعد باب. قال بعض المتأخرين: وهذا هو المختار عندي ظهورها في بعض التراكيب كحديث: «لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعا» [1] قال أبو حيان والمكرر في هذا لا يدل على أنه أريد به شفع الواحد بل الاستغراق لجميع الأبواب ونحو ذلك [2] ».

(1) رواه الحاكم في المستدرك: (1/ 37) ، ورواه أحمد في مسنده (2/ 450، 511) تتمة الحديث «باعا فباعا وذراعا فذراعا، وشبرا فشبرا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم» ، قال قيل = يا رسول الله اليهود والنصارى = قال: «فمن إذا» .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ وقال الذهبي: على شرط مسلم انظر الحاكم في المستدرك: (1/ 37) .

(2) انظر الشنواني في حاشيته على شرح قواعد الإعراب خالد الأزهري مخطوط رقم:

(14237) ، ص (3130) .