إنّ وأجازه الكوفيون [1] » إلى آخر ما بسطه هناك.

فلم يبق للسؤال معنى لأن = أجمع = توكيد في البيت المذكور للضمير المستتر في الظرف وهو عندك كما ذكر، ولا خلاف في جواز ذلك أو تأكيد لفؤادي الذي هو اسم إن باعتبار محله قبل دخولها على خلاف فيه.

السؤال الحادي عشر والمائة: لم كانت الصلة توضح الموصول ولا محل لها من الإعراب؟.

الجواب: قال ابن هشام في المغني في الجملة الواقعة صلة للموصول نحو «= جاء الذي قام أبوه = فالذي في موضع رفع، والصلة لا محل لها، وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقّن أصحابه أن يقولوا: إنّ الموصول وصلته في موضع كذا، محتجا بأنهما ككلمة واحدة، والحق ما قدمت لك، بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو = ليقم أيهم في الدار، ولألزمنّ أيّهم عندك، وامرر بأيّهم هو أفضل = وفي التنزيل: {رَبَّنََا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلََّانََا} [2] وقرئ

(1) قال ابن هشام في المغني: «وأجازهما الكوفيون، لأنهم لا يشترطون المحرز، ولأن = إن = لم تعمل عندهم في الخبر شيئا، بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم، لئلا يتنافر اللفظ، ولم يشترطه الكسائي» .

انظر مغني اللبيب لابن هشام أقسام العطف: (2/ 617) .

(2) الآية: {وَقََالَ الَّذِينَ كَفَرُوا} {مِنَ الْأَسْفَلِينَ} [فصلت: 29] .